( مركز احياء التراث العلمي العربي يقيم سمنار)
اقام مركز احياء التراث العلمي العربي/ جامعة بغداد وبأشراف مباشر من الاستاذ الدكتور مجيد مخلف طراد / مدير المركز يوم الثلاثاء 20/3/2018 وعلى قاعة الاستاذة نبيلة عبد المنعم داود بمركزنا سمنار بعنوان ..
( التطورات القانونية والسياسية التي طرأت على مشكلة الاراضي في العراق بالعهد الملكي )
قدمه الاستاذ المساعد الدكتور احمد عبدالواحد عبدالنبي التدريسي في مركزنا / قسم توثيق بغداد فقد تكلم عن نظام التصرف بالاراضي الزراعية في حالة فوضى تامة وينتابه الكثير من اسباب العجز والارتباك , ان مدراء الطابو الاتراك اتلفوا القسم الاعظم من السجلات والاضابير والوثائق الخاصة بالاراضي قبل مغادرتهم العراق و اعتمد البريطانيين على قانون الاراضي العثماني الصادر عام 1859 كحجر زاوية للانطلاق نحو معالجة مشكلة الاراضي في العراق , فقد كانت السياسة البريطانية متجهه نحو تشجيع النظام العشائري المتداعي نسبيا وانعاشه من جديد من خلال تعزيز النظام العشائري واستعادة مركزة الاقتصادي والقضائي والعسكري . كما فشل البريطانيين في حل مشكلة الاراضي لانهم اعتمدوا على التشريعات العثمانية من خلال عدم توفر المعلومات الكافية كذالك اعتمادهم على الشيوخ المتنفذين في ادارة بعض الشؤون في تشكيل جهاز اداري على انقاض الجهاز الاداري العثماني ,فضلا عن استعمالهم مبدا ملكية الارض سلاحا من اجل اخضاع العشائر المتمردة . كانت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد جعلت من قوانين التسوية واللزمة تعمل بالضد من الفلاحين والمزارعين لان كبار الشيوخ والسراكيل والتجار الذي يحملون وثائق وسندات حيازة الارض او من نصبوا مضخات الري , نستطيع القول بان قوانيين التسوية واللزمة وتعديل قانون التسوية ما هي الا اداة سياسية ذات اهداف اقتصادية من اجل انتزاع اكبر عدد من الاراضي والمساحات الزراعي الخصبة لصالح كبار الشيوخ والتجار واثرياء المدن والسراكيل والمتنفذين والموظفين على حساب الفلاح الفقير صاحب الاولوية الحقه والاصيلة في حق التصرف بالارض. وقد تخلل السمنار عدة نقاشات و مداخلات من قبل الحاضرين . وفي الختام شكر الاستاذ الدكتور مجيد مخلف طراد جهود الدكتور احمد عبد الواحد على هذه المحاضرة القيمة متمنياً لها ولجميع الحاضرين الموفقية والنجاح خدمة لجامعتنا العريق …
