بالتعاون مع حقوق الانسان / المركز الوطني لحقوق الانسان اقام مركز احياءالتراث العلمي العربي / جامعة بغداد الندوة العلمية الموسومة ( حقوق الانسان في التراث العربي ) التي اقيمت على قاعة الشهيد ( سعد كاطع ) في المركز الوطني لحقوق الانسان في مقر الوزارة .
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل مدير عام المركز الوطني لحقوق الانسان السيدة ذكرى عبد الرحيم متمنية استمرار التعاون بين المؤسستين وناقشت الندوة الرؤية لمنظومة الوطنية لحقوق الانسان بمحاورها المعيارية والمؤسساتية والتنفيذيةجزء ضروري واساسي من صورة العراق الديمقراطي الجديد وهي تعبير عن البيئة الوحيدةوالمناسبة لعيش الانسان العراقي بما يليق بقيمة وعمقه الحضاري واستحقاقاته بموجب الدستور العراقي النافذ والتزامات الدولةالعراقية بكفالة حقوقة الدستورية والناشئهبموجب انضمامة الى حزمة المعاههد والصكوك الدولية ذات الصلة .
ان قيم حقوق الانسان تشكل الخلفية الضرورية لبناء شخصية الانسان العراقيوهي بذات الوقت تمثل الارضية التي من خلالها يمكن بناء العراق الديمقراطي الجديدعلى خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي مارسها النظام البائد تجاهانسانية الانسان وقيمة وحضارته.
حرص المركز على التعريف بالتراث الخالد والعمل على توظيفه في مجالات حياتناالعلميه – النظرية فقام بعقد الندوات العلمية والحلقات الدراسية والمواسم الثقافةودورات التعليم المستمر وتمخض عن هذا الجهد نشاط علمي واسع في عدة مجالات ويهدفمركز احياء التراث العلمي العربي الى تاكيد حقيقة مهمة هي ان الجامعة ومؤسساتهاتعمل لخدمة المجتمع من خلال بث الوعي بالتراث العلمي العربي وبيان اهتماماته فيخدمة الحضارة الانسانية .
ارك الباحثين في في مركز احياء التراث العلمي العربي ببحوث تم مناقشتهاضمن محاور الندوة ابتدائتها الاستاذ الدكتور سلس محمد عبد الجبار ، والدكتور عليحسين القريشي الذي سلط الضوء في لجنه على ، ان اطروحة الحقوق والحريات العامة ليستمن مبتدعات الفكر الغربي وفلسفته السياسية ، بل سبق الاسلام ان قدم تصورات في هذاالخصوص شملت اغلب ما اوردته الاعلانات العالمية، بل أضاف اليها حقوقاً لم تعرفهاهذه الاعلانات كحقوق الوالدين والاقارب والجيران والضيوف والاجنة وحتى الموتى.
مع ملاحظة ان بعض اوردته الاعلانات الحقوقية الغربية لا تغير الا علىخصوصية الثقافة الغربية التي هي ليست بالضروة محل اتفاق بين الدول والشعوب كحريةالزواج المثلي او الزواج المدني او الاجهاض او اولوية الحقوق الفردية او غير ذلك.
بخصوص حق الطاعة في اطار الاسلامي فيشترط يتوافر الشرعية بابعادالايديولوجية والقانونية والسياسية والافلاطاعي لمخلوق في معصية الخالق ، والطاعةلا تعني التبعية للحاكم بل المشاركة في خدمة المجتمع والنظام، لانه في حالة الانحراف السياسي او فقدان شروط اسنادالسلطة تحق ممارسه المعارضه ولكن ضمن شروطها وحدودها وادابها المقررة اسلاميا ،ويمكن ان تبلغ هذه المعارضه حد المطالبة باسقاط الشرعية السياسية اذا ما تمادىالحاكم في الخرافات وخروجه على الشروط التي تم بموجبها اسناد السلطة الية.
